خبير اقتصادي: الأزمة الحالية مفتعلة بسبب سلوكيات خاطئة من التجار

في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية تثار العديد من الأسئلة حول توافر الدولار في سوق النقد، وعلاقة سلوكيات التجار بأزمة الأسعار
وفي هذا الشأن التقى " مصر الآن" بالسفير الدكتور محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي

فى رأيكم هل الوضع الاقتصادي والأزمة الخاصة بتوفير الدولار له ارتباط بسلوكيات وممارسات
خاطئة من قبل التجار أدت إلى حدوث هذه الازمة؟
ده حقيقي للأسف، الأزمة الحالية هى أزمة مفتعله بسبب سلوكيات خاطئة من بعض التجار لتحقيق زيادة
فى الأرباح دون النظر إلى النتائج السلبية التى ستعود جراء ذلك من تضخم وزيادة في الأسعار، مما يؤثر
بالسلب على المواطن والاقتصاد الوطني برغم من جهود الدولة ودعمها لهم، فمثلاً هناك التجار المسئولين
عن توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وخصوصا الصناعات الغذائية يفتعلون أزمة وذلك عن طريق
امتناعهم عن شراء المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية فى أوقات معينة ثم بعد ذلك يقوموا بالشراء فى
أوقات تكون فيه الأسعار منخفضة بنسبة من 23 %إلى 25 % ثم يتم تخزينها وبيعها بعد ذلك للصانع
المصرى بأسعار أعلى مدعيين أنه تم إرتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الخام عالميا لتحقيق أرباح، كما
شاهدناه فى الأيام الماضية القليلة فى أزمة الأعلاف مما نتج عنه إرتفاع فى أسعار الدواجن والبيض
مروجين و معللين ذلك بوجود المواد الخام بالموانىء وأن الحكومة لم تفرج عنها، وذلك ليس بصحيح لأن
الحكومة كانت عاكفة على توفير العملة الصعبة للإفراج عن هذه البضائع لاسيما أنها كانت كلها بنظام البيع
بإعتمادات مستندية للسداد وقت الوصول
و مصر كان لديها أزمة وعجز فى الميزانية بقيمة 5 مليار دولار وجزء من هذا العجز متمثل فى البضائع
الموجودة بالموانىء بقيمة 6 مليار دولار.
و قام البنك المركزي المصري بتوفير البضائع وتم السداد بالكامل بل تم توفير الاعتمادات الحديثة بقيمة
2.5 مليار دولار وعلى الرغم من هذه الجهود لم نلحظ انخفاض فى الأسعار بل بالعكس نجد الأسعار ثابته
إن لم تزيد وهذا ما يؤكد كلامى أن هناك شريحة انتهازية من قبل بعض التجار.
وهذا ما خلق الأزمة الخاصة بتوفير الدولار.
وهناك شريحة من التجار يقومون بشراء مواد خام غير ضرورية تستخدم مثلاً في صناعة مستحضرات
التجميل لخدمة فئة محدودة من المستهلك بالعملة المحلية ويستوردونها بالعملة الصعبة مما يرهق حاليا الدولة في توفيرها ويؤثر ذلك على توفير المواد الخام الأساسية.
وهناك ممارسات انتهازية من بعض التجار أيضا مستغلين الدعم التى تقدمه الدولة لتشجيع التصدير ووضع
حوافز للتصدير بنسبة 17 % ويقومون بعمليات تصدير وهمي فقط للحصول على هذه الحوافز من قبل
الدولة.
وبرغم ذلك زادت حجم الصادرات المصرية بنسبة 26 % ومستهدف زيادة هذه النسبة في الشهور القليلة
القادمة بنسبة 50 مليار دولار.
 هل توجد مصادر أخرى تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الأجنبية ؟
نعم توجد مصادر أخرى تعتمد عليها الدولة في توفير العملة الأجنبية وتقوم الدولة على تنميتها وتطويرها
مثل دخل قناة السويس حيث أنها تشارك فى الاقتصاد الوطني بقيمة 7 مليار دولار سنويا وأصبح متوقع أن
تتجاوز هذه النسبة لتصل إلى 8 مليار دولار فى العام.
وايضا السياحة
فى أحدث تقرير لها أشارت إلى أن مصر أصبحت وجهه أساسية فى الشتاء للدول الأوروبية وأنه من
المتوقع أن تزيد السياحة الأوروبية خاصة من دول غرب أوروبا التى تعانى من أزمة فى الطاقة جراء
الحرب الروسية الأوكرانية بنسبه 23 % وهذا يعني توقع زيادة دخل مصر من السياحة بقيمة 13.5 مليار
دولار عن الأعوام السابقة بعد أن كان متوقفا عند 10 مليار دولار في عام 2021 - 2022
وأيضا بسبب إقامة الدولة عدة مؤتمرات وفعاليات بمدينة شرم الشيخ، التي أعادت مصر مرى أخرى
للخريطة السياحية العالمية، وايضا تم اضافة مدن أخرى مثل الغردقة ومرسى علم.
 كيف يمكن تنمية هذا القطاع من قبل القائمين عليه والدولة ؟
بالنسبة للدولة قامت بتوفير البنية التحتية الأساسية من طرق وشبكات الاتصالات الحديثة.
أيضا اهتمت الدولة بالتواصل المباشر مع القائمين على هذا القطاع والسماع لمطالبهم ومقترحاتهم والعمل
على توفيرها وتلبيتها .
ودعمت هذا القطاع من خلال القيام بالترويج للأماكن والمزارات والأنواع المختلفة للسياحة من خلال
وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة.
وإن كان فى رأيي أنها جهود غير كافية وحدها حيث أنها تقوم بدور وظيفى غير مبتكر وغير متطور
ويقتصر دورها على المشاركة في المؤتمرات الدولية والفاعليات )بورصة السياحة العالمية(، والتوقيع على
التعاقدات الجديدة التى أبرمتها الشركات السياحية الخاصة بتوافد السياح من الخارج إلى مصر، لذلك أقترح
تعيين مستشارين مختصين بالسياحة والتسويق فى السفارات المصرية بالخارج توكل إليهم مهام التسويق
والترويج للأماكن والمزارات والأنواع المختلفة للسياحة والبرامج السياحية وأن يكون ذلك بالتنسيق مع
وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ورجال الأعمال أصحاب شركات السياحة بالخارج والداخل
وأصحاب الفنادق، حيث أنى لاحظت أيضا أنه لم يتم تطوير الفكر الخاص بترويج السياحة عند رجال
الأعمال والمستثمرين بالسياحه حيث يقتصر تفكيرهم فى ما هى التخفيضات المقدمة من شركات الطيران
على قيمه التذاكر مثلا لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة دون الاهتمام بالترويج الذى يضمن الاستمرارية في
هذا المجال وتطويره .
ومؤخرا ظهرت أنواع مختلفة من السياحة في مصر من فترة لم يتم الترويج لها بالشكل الصحيح والمأمول
مثال على ذلك، بخلاف السياحة الشاطئية والغطس ومشاهده الشعاب المرجانية، توجد السياحة العلاجية،
السياحة البيئية والسياحة الخاصة بمشاهدة ورصد الحياة البرية والطيور من خلال وجود محميات طبيعية
فى مناطق مختلفة بمصر مثل وادى العلاقي جنوب أسوان وحماطه مرسي علم، والسياحة الدينية، وسياحة
السفاري والتجول بالصحراء فى الساحل الشرقي والصحراء الشرقية، و أصبح عدد كبير من الفنادق تلتزم
بمفهوم السياحة البيئية، وهناك دول جديده افريقيه دخلت على الخريطة السياحية مثل دولة أوغندا حيث
تدعم سياحه التزحلق على جبال الجليد بها، وهناك قصور من قبل الإعلام أيضا فى تسليط الضوء على أهم
الأماكن والمزارات والأنواع المختلفة للسياحة؛ حيث يوجد عدد غير كافى من المتخصصين في مجال
السياحة يعملون بالإعلام، وأشار إلى الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية فى منظمة ال
"ويبو" للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية جراء استنساخ مناطق أثرية في دولة الصين منذ حوالي 5
سنوات.
 هناك بعض مصطلحات جديدة ترددت بكثرة فى الآونة الأخيرة عقب مؤتمر COP 27 الذي عقد
بمدينة شرم الشيخ بمصر نود التعرف عليها وتفسيرها ؟
الاقتصاد الأخضر
هو الاقتصاد المعتمد على الحد والتقليص من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة والتقليل من استخدام المواد
والموارد الطبيعية للحفاظ على استدامتها واستمراريتها، وهو معني بجميع الأنشطة البشرية الإنتاجية من
المواد الطبيعية الغير ملوثة للبيئة والغير مستنزفه للموارد الطبيعية الغير متجددة والحفاظ على استدامتها،
والتى تنتج إنتاجية أعلى غير مستخدمه المعادن والطاقة الاحفوريه مثل الغاز والبترول والغير مستخدمه
الموارد الطبيعية لعدم استنزافها مثل الماء، والتي تعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة
حتى تقل درجة الاحتباس الحراري، والاعتماد على الطاقات المتجددة الغير ملوثة للبيئة والغير مستنزفه
للموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية ، طاقة حرارة باطن الأرض ، طاقة الرياح ، الطاقة الناتجة عن تدفق
المياه ) الهيدروليكية( .
يوجد ثلاث أنواع من الهيدروجين
الهيدروجين الأخضر
يتم استخراج الهيدروجين الأخضر بوجه عام، من خلال عملية فصل ذرات الهيدروجين عن الأوكسيجين،
يتم ذلك عن طريق التحليل الكهربائي، حيث أنه يتم استخدام في عملية التحليل الكهربائي طاقة غير ملوثة
للبيئة مثل الطاقة الشمسية، وهنا نفسر قيام الدولة بالتوسع فى إنشاء محطات كبيرة لتوليد الطاقة الشمسية
وهنا يطلق عليه )الهيدروجين الأخضر(.
الهيدروجين الرمادي
أما إذا استخدم طاقه غير طبيعية مستخدمه مثلاً الغاز هنا يطلق عليه اسم )الهيدروجين الرمادي(.
الهيدروجين الأزرق
أما إذا تم استخدام التحليل الكهربائي بطاقه الهيدروليك الناتجة من تدفق المياه من المنحدرات يطلق عليه
اسم )الهيدروجين الأزرق(.
وهنا أود أن أشير إلى أن مصر حققت نجاحا كبيراً وتقدما فى جذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال
وهناك دول مثل السويد لها استثمارات كبيرة فى هذا المجال بمصر.
وأنشأت الدولة المصرية عده مصانع لاستخراج الهيدروجين الأخضر بشرق التفريعة وإنشاء وتطوير
الموانئ والمطارات لتزويد السفن والطائرات الحديثة مستخدمه هذا النوع من الوقود الغير ملوث للبيئه.
 ما الاستفادة التى عادت على مصر والاقتصاد الوطني من استضافة مؤتمر COP27
تم إدراج وإعلان مصر ثانى دول العالم فى سوق الكربون على مستوى العالم.
 ما معنى سوق الكربون ؟
هو سوق من خلاله يتم عمل تنمية خضراء للحد من الانبعاثات، فلكما قلت انبعاثاتك من الكربون أو
ساهمت في ذلك حصلت على مقابل مادي، عن طريق معادلة تم الاتفاق عليها لاحتساب القيمة
المالية،وتعتبر دول مثل أوربا وامريكا والصين وبعض دول شرق آسيا من أكثر الدول تلويثا للبيئة، أما
بالنسبة للقارة الأفريقية هى تعتبر رئه العالم وذلك لأنها لا تساهم فى تلوث البيئة، وفى مؤتمر المناخ
COP27 اتخذت قرارات بإنشاء صندوق الكربون وبنك الكربون ودعمه بالمبالغ التالية:
امريكا تدعمه بقيمة 840 مليار دولار
أوربا بقيمة 30 مليار دولار
الصين بقيمة 630 مليار دولار
بقيمة إجمالية بلغت 1470 مليار دولار يتم دخهم فى خلال ثلاثة أعوام بداية من عام 2023 الحالى
وتم توجيه مبلغ 350 مليار دولار فى عام 2023 لحساب صندوق المخاطر للدول الأفريقية.
أما بالنسبة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة والدولة المصرية، فاتخذت إجراءات للتحول للاقتصاد
الاخضر، الصناعات الخضراء، والتحول إلى الرقمنة وأطلق هذه المبادرة السيد الرئيس/ عبد الفتاح
السيسي فى بداية العام الجديد 2023 ، وكذلك تم اتخاذ خطوات لتفعيل ضريبة الكربون وذلك من خلال
المعادلة الخاصة بتحويل الانبعاثات الكربونية إلى قيمة مالية يتم ضخها في مصر والإمارات باعتبارهم
الأسواق الخاصة بالكربون، وذلك للمساعدة على تنمية وتطوير الصناعات الخضراء الغير ملوثة للبيئة،
فحصه مصر حتى الآن تقريباً 14 مليار دولارظظظظن وبالنسبة للعائد الذي يعود على المواطن فمصر
استفادت بداية من عام 2015 أثناء انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجنة زعماء القارة الإفريقية
بمؤتمر باريس بقيمة 14 مليار دولار، واستطاع أن يدعم دول أفريقية مثل السودان ومزارعي محصول
الكاكاو بغانا، أما بالنسبة للشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية اذا استطاعت عمل دراسة بمشروع
متكامل من خلال متخصصين بهذا الشأن لحساب الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة التي قد تنتج من هذا
المشروع قبل التحول الرقمى والاقتصاد الاخضر ليكون من حق هذه الشركات والمواطن الحصول على
دعم من ) بنك التنمية الافريقي _ البنك الدولي( بما يعادل قيمه ماتم مساهمته فى الحد والتقليل من استنزاف
الموارد الطبيعية والانبعاثات الملوثة للبيئة، وهنا يدعو رئيس المجلس الإقتصادى الإفريقي إلى التوسع في
زراعة محاصيل زراعية موفرة لاستنزاف الموارد الطبيعية مثل زراعة " الكينوا" وهو بديل عن الأرز
وانتاجيته أعلى وأقل استنزافا للموارد الطبيعية مثل الماء .
 بشرى خير من السفير. د. محمد عبد الغفار
شركات الإتصالات التي تم الترخيص لها للعمل بمصر والتمتع بإمتيازات المستثمر الأجنبي وألتزام الدولة
تجاهها ببنود حق الأمتياز بتحويل عوائد الإستثمار والأرباح للعملة الأجنبية بسعر الصرف الرسمي وهو ما
ينسحب علي باقي قطاعات الإستثمار الأجنبي بقيمة ٣٦٠ مليون جنيه مصري يوميا في قطاع الإتصالات
فقط أي ما يقدر ١٠.٨٠٠ مليار جنيه مصري شهريا وهو الأمرالذي يستنزف إحتياطي العملة الأجنبية
بالدولة ، في حين أنه قامت بعض الدول العربية برفع دعاوي قضائية دولية بإلزام المستثمرين الأجانب في
بلادهم ان يتم إستثمار عوائد الأرباح لهذه الشركات في تطوير الخدمة والبنية التحتية في نفس القطاع
المستثمر به لمدة لا تقل عن ٥ سنوات .
وهو الأمر الذي يحد من إستنزاف العملة الصعبة بالدولة.